نقل از شماره 18921-21/11/1388 روزنامه رسمی

پرونده وحدت رويه رديف : 88/16هيأت عمومي17/11/1388

الف – مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 88/16 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 15/10/1388 به رياست حضرت‌آيت‌الله محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌الله محسني‌اژه‌اي‌دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 713ـ 15/10/1388 منتهي گرديد.

ب – گزارش پرونده احتراماً به عرض مي‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان تربت حيدريه اعلام داشته است كه شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراي مختلفي صادر كرده‌اند و ضمن ارسال تصاوير آراي صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است. خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح ذيل است:

1- حسب پرونده شماره 1643- 85 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوري منصوبات غيرمجاز و مسدودنمودن يك حلقه چاه كه به صورت غيرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت‌حيدريه تقديم داشته كه به شعبه اول ارجاع گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هيأت كارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 – 29/9/1386 دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزيع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني، 198، 515، 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور، حكم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 282.592.800 ريال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ 172.000ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ 2.500.000 ريال بابت هزينه كارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين رأي تجديدنظرخواهي كرده و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 28/5/1387 آن را تأييد نموده است.

2- طبق پرونده شماره 1011/86 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طريق بهره‌برداري از يك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده كه به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 – 20/9/1387 دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد2، 198، 515 و 519 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، 45 قانون توزيع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني حكم بر محكوميت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 10.001.000 ريال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ 4.153.100 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از اين رأي درخواست تجديدنظر نموده كه در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 30/11/1387 رأي تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تأييد نموده ولي در قسمت محكوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، به اين استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 – 8/3/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن بخشنامه 505/2478 – 1/9/1371 وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي تجديدنظر خواسته حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب آراي مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه 12 شخصي را كه بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداري از آن كرده مسؤول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زيرزميني دانسته و رأي محكوميت او را تأييد كرده ولي شعبه 11 چنين شخصي را مسؤول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محكوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و رأي محكوميت او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضائي مورد تقاضاست.

حسينعلي نيّري – معاون قضائي ديوان عالي كشور

ج – نظريه دادستان كل كشور با احترام درخصوص جلسه مورخه 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع گزارش رديف 88/16 وحدت رويه، در ارتباط با اختلاف‌نظر في‌مابين شعب 11 و 12 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خراسان رضوي در استنباط از ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب، نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرت عالي و قضات ارجمند شركت‌كننده در جلسه بدين شرح اعلام مي‌گردد:

نظريه – اهميت موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويت هاي مربوط در جهت شرب، كشاورزي، دامداري و صنعت بر كسي پوشيده نمي‌باشد به خصوص به علت وضعيت نزولات جوي و منابع آبي كشور امر جمع‌آوري، بهره‌برداري و توزيع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانين مربوطه و با مديريت وزارت نيرو اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. كم‌آبي در بخش‌هايي ممكن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غيرمجاز چاه و يا بهره‌برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي نموده و اين امر موجبات ورود خسارت را به ساير بخش هايي كه عليرغم اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره‌برداري مجاز نتوانند آب مورد نياز را تأمين نمايند و منابع آب زيرميني را نيز با مشكلاتي روبرو مي‌نمايند؛ فلذا قانونگذار با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره‌برداري قانونمند را فراهم آورد. همان طوري كه استحضار دارند براساس ماده 45 از قانون توزيع عادلانه آب مصوبه 16/12/1361 مجلس شوراي اسلامي « اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند…

هـ – هركسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.» كه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و جري[اجراي] تشريفات آيين دادرسي مدني و عنداللزوم جلب نظر كارشناسي دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار اتخاذ تصميم مي‌نمايد. آنچه كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره104 مورخه 8/3/1379 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371وزير محترم وقت نيرو بوده كه متن بخشنامه مذكور جهت استحضار قرائت مي‌گردد: بخشنامه: « در مواردي كه براي جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون مذكور مي‌بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذكور را براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرمائيد. ضمناً وجوه ياد شده بايد در حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاي مقامات مجاز آن شركت به اضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرح هاي جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد. عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذكور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي شده و مستوجب مسؤوليت مقرر در قوانين مربوطه است.

بيژن زنگنه وزير نيرو – امضاء»

هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در رأي مذكور چنين استناد نموده است: « نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه‌ها و حقوق ديواني منوط به حكم صريح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب نيز متضمن جواز دريافت وجهي از اشخاص نمي‌باشد، بنابراين بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص‌داده ‌مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان ‌عدالت‌ اداري ابطال مي‌گردد». ملاحظه مي‌فرماييد بخشنامه مذكور و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب ندارد، ليكن آنچه در جريان دادرسي حائز اهميت بوده و مي‌بايست موردتوجه قرار گيرد احراز ورود خسارت و مكانيسم تعيين ميزان خسارت است كه با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همكاران محترم قضائي تعيين خواهد شد. بنابر مراتب از آنجايي كه رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء گرديده است و بنده با رأي شعبه مذكور موافقم.

د – رأي وحدت رويه شماره713 – 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به ‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.